وزيرة"التعاون الدولى": الحكومة تستهدف برنامج اقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة

ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، كلمة أعربت فيها عن سعادتها بتمثيل مصر في اجتماعات مركز التكامل المتوسطي، الذي يعد منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون المشترك بين دول المتوسط بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة على أن مصر تهدف من خلال مشاركتها في اجتماعات المركز إلى تعزيز التعاون والتكامل مع دول البحر المتوسط.

وقد أكدت الدكتورة الوزيرة على ترحيب مصر باعتبارها احدى الدول المؤسسة للمركز، بتمديد مذكرة التفاهم هذا العام حيث يعد ذلك بمثابة حلقة جديدة من حلقات التعاون المشترك بين دول المتوسط، تعطي الفرصة لإجراء المزيد من المناقشات حول برنامج العمل القادم وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء. 

وأوضحت الوزيرة أنه منذ انتخاب السيد رئيس الجمهورية في يونيو 2014، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج اقتصادي يستجيب بشكل فوري لأولويات العاجلة للمواطن ويعمل على تحقيق النمو المستدام، وقد أنعكس ذلك في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية، حيث يستند على ثلاث دعائم رئيسية وهي، الإصلاح المالي، إصلاح سياسات الدعم والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية.

وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي على أن الحكومة تلتزم بالمضي قدما وبشكل سريع في تحقيق الأهداف التنموية، بدعم شركائنا في التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.

كما أوضحت الدكتورة الوزيرة أن النسبة الأكبر من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من الشباب، ولذلك ينبغي النظر إلى هذه الحقيقة على أنها فرصة وليس تحديا، حيث يجب توفير للشباب فرص عمل وبأن يكونوا عناصر منتجة في المجتمع في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولذلك فقد وضعت الحكومة المصرية الشباب في صميم أجندة التنمية عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية وضمان إدماجهم في سوق العمل، وقد أوضحت الدكتورة الوزيرة أنه يجب علينا جميعاً مساعدة الشباب والعمل على ترجمة أفكارهم إلى واقع إيجابي منتج.

وتطرقت الدكتورة الوزيرة في كلمتها إلى مشكلة اللاجئين، خاصة وأن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر معاناةً، وأكدت على ضرورة تكاتف دول المتوسط لحل مشكلة اللاجئين وتخفيف المعاناة من على عاتقهم وتحسين الوضع الإنساني لهم.

وفي الختام أعربت الوزيرة عن تطلع مصر إلى صياغة رؤية جديدة يتم ترجمتها إلى برنامج عمل طموح يعزز المبادرات الإقليمية المختلفة، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من خلال تعزيز تنمية قدرات الشباب.