رئيس "الوزراء" يستعرض خطة "الصناعة والتجارة" المقررعرضها على البرلمان المقبل

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم جولاته الميدانية بمقار الوزارات، لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها، تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث اجتمع شريف مع وزير التجارة والصناعة لتحديد خططها.

ويستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما يؤدي إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وبما يؤدي إلى خفض في معدلات البطالة لتصل إلى أقل من 10% في عام 2018 مقارنة بـ 12.8% حالياً، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتوسع في تقديم الخدمات عبر الانترنت، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في تقديم هذه الخدمات. 

كما يهدف البرنامج إلى الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل، وإعادة هيكلة منظومة الدعم بما يسمح بتعظيم استفادة الفئات والمناطق الأكثر فقرامن مخصصات الدعم، إلى جانب إستكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.ً

وعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، استراتيجية الوزارة التي تعمل على تحقيق عدة أهداف على المدى القصير منها حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وإعداد التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والإستثمار، وإيقاف نزيف تراجع الصادرات، وزيادته على المدى القصير لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية، ورفع كفاءة الموارد البشرية ووضع حل نهائي للمصانع المتعثرة.

وأوضح وزير الصناعة أن برنامج الوزارة يستهدف خفض معدل البطالة من خلال التخطيط لتنمية الصناعات الصغيرة بالمحافظات مع مراقبة تفعيل المنتج المحلي، وزيادة الإستثمارات في مجال صناعة الأسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال طرح وترسية عدد من رخص الأسمنت الجديدة. 

وأضاف قابيل أن الوزارة في طريقها لوضع حل نهائي للمصانع المتعثرة وفق إجراءات محددة، تشمل تشكيل صندوق لإنقاذها يدار من خلال شركات التمويل، ووضح أن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعاً، منها 27 متعثر فعلياً مع البنوك، و 80 مصنعاً لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة  لكنها تحتاج لتمويل . 

فيما أكد أن الأهداف العامة للوزارة بحلول عام 2020 تشتمل على زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 10% ووصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وزيادة معدلات الصادرات بنسبة 10% سنوياً.

وأشار قابيل إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الشهور الـ 10 الأولى من العام الحالي بلغ ما قيمته 15.345 مليار دولار، مقبال 18.611 خلال نفس الفترة من العام الماضي، غير أن المؤشرات تؤكد ارتفاع الصادرات بحوالي 0.52% خلال شهر أكتوبر 2015 لتكون 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.

مؤكداً أن التحسن في الصادرات يعتبر إنعكاساً للجهود التي بذلت للتعامل مع عدة مشكلات، منها إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والإعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة، والسماح بالإيداع النقدي لعائد التصدير لـ 6 دول عربية، وسداد متأخرات برنامج المساندة التصديرية حيث قام الصندوق بسداد مليار و 166 مليون جنيه من هذه المتأخرات.