وزير الصناعة: الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح ضرورة حتمية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمر حتمى، ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية ولكن للحد أيضاً من تدفق الواردات الرديئة والتى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتى تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرى.

وقال "قابيل" أن الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من إختبارات ومعايرات وإعتماد وحماية المستهلك وذلك من خلال مشاريع التوأمة التى يتم تنفيذها حاليا مع الإتحاد الأوروبى فى العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الإحتفال باليوم العالمى للتقييس والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية ، هذا فضلا عن مشاركة المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الهيئة السابقين مثل الدكتور هانى بركات والدكتور عبد الباسط السباعى .

وأشار إلى أن اليوم العالمى للمواصفات والذى تحتفل به هيئات المواصفات فى كل دول العالم يعكس إتفاقاً ضمنياً بين دول العالم على التوحد فى المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين فى كل مكان، مؤكداً أن شعار الإحتفالية لهذا العام "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" يؤكد على أهمية المواصفات القياسية بإعتبارها أداة يمكن الإعتماد عليها فى حماية المنتج والمستهلك ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية سواء بالصناعة أو التجارة، إلى جانب دورها الأساسى فى تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض خاصة فى ظل المتغيرات والتطورات الإقتصادية التى يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر.