القاهرة
|
الأحد 28 أبريل 2024 - 19 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
برتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم والوزارة لتطوير 27 مدرسة
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعاون، والاتصالات، والصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه في ضوء يقين الحكومة من أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية نحو المستقبل، فقد تم خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى دعم وتطوير عدد من مدارس التعليم الفني، بمرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة بالمحافظات المختلفة، بتكلفة مبدئية تقدر بـ 2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم.
كما تمت الموافقة على تفعيل مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بمدينة 6 أكتوبر، والذي سيتم تنفيذه بتمويل مشترك من الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وصندوق تطوير التعليم فيما يخص الإنشاءات، وتمت الإشارة إلى أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإنشاء المجمع بمدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما يجري إعداد الخطة التنفيذية للمشروع، كما تمت الموافقة أيضاً على الأرض المخصصة لمجمع الشارقة بمدينة 6 أكتوبر مع منحها مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر نوفمبر القادم.
وأضاف القاويش أن الإجتماع شهد أيضاً الموافقة على تحميل المكون المصري من ميزانية مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، بنفقات تشغيل المرحلة التعليمية الأولى بالمجمع خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى إنتهاء فترة تنفيذ المشروع في أكتوبر 2017.
كما تمت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية مهنية كمكون خامس بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، على أن يبدأ تشغيلها بداية من العام الدراسي 2016/2017 بهدف تغذية سوق العمل بالعمالة الماهرة، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ من ميزانية الصندوق لاستكمال إعادة تأهيل الورش الإضافية اللازمة لهذا المسار الجديد وغير المدرجة بالخطة الأصلية للمشروع.
وتمت الموافقة أيضاً على الاتفاقيتان المستقلتان والملحقتان بالإتفاقية الأولى بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الإمتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ودعم المشروع مادياً ومعنوياً باعتباره مشروعاً قومياً هاماً لإصلاح منظومة التعليم في مصر، كما تم أيضاً اعتماد لائحة الموارد البشرية لوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، وكذا اعتماد رسوم الدخول للطلاب في المراحل المختلفة، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام وزارة الخارجية بدراسة التسويق لشهادة النيل الدولية خارج مصر.
