بنوك

المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية لـ 438. 1 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي

الإثنين 02 يونيو 2014 - 12:50 م

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية مارس الماضى لتصل إلى 438ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ3ر142 مليار جنيه بنسبة 11 % خلال الفترة (يوليوـ مارس) من العام المالى 2013/2014

وأشار التقرير الذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو أشباه النقود بمقدار 8ر97 مليار جنيه بمعدل 3ر10 فى المائة والمعروض النقدى بمقدار 5ر44 مليار جنيه بمعدل 13 فى المائة

وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر29مليار جنيه بمعدل 8ر28 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر96 مليار جنيه بمعدل 3ر13 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر1 مليار جنيه بمعدل 5ر0 فى المائة

وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 2ر141مليار جنيه بنحو 12 فى المائة خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار6ر173مليار جنيه بمعدل 9ر12 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4ر32 مليار جنيه بمعدل 19 فى المائة من جهة أخرى.

ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر157 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 11 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر2 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزى ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 1ر1 مليار جنيه بمعدل 9ر0 % خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى الحالى نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 1ر3 مليار جنيه وتراجعه بالبنوك. بما يعادل 2 مليار جنيه

بالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 2ر211 مليار جنيه بمعدل 5ر13 % خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى 2013/2014 ليصل إلى 775ر1 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى.

ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 6ر2 % خلال الفترة (يوليو - مارس) من العام المالى الحالى استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 2ر63 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مارس الماضى.

ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.2 % من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3ر25 % ثم قطاع التجارة بنحو 1ر11 فى المائة والزراعة بنحو 3ر1% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 1ر28 فى المائة

من ناحية أخرى، كشف التقرير عن أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من (يوليو/ديسمبر من العام المالى 2013/2014 نحو 2ر116 مليار جنيه مرتفعا بنحو6ر1 فى المائة من الفترة المناظرة من العام المالى السابق له ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70% وقطاع الحكومة بنحو 4ر13% والشركات العامة بنحو 4ر9والهيئات الاقتصادية بنحو 2ر7 فى المائة