"القوى العاملة ": 6 وزارت وأصحاب الأعمال يدرسون إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمصانع

وأكدت فى بيان صحفى أن المشروع سيسهم فى توفير مليارات الجنيهات، ويمثل هدفا قوميا للحفاظ على سلامة العامل والمنشأة، ومحتوياتها والمنتج النهائى الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى، كاشفة أن عدد منشآت القطاع الخاص تصل إلى مليونين و650 ألف منشأة ، وعدد مكاتب العمل التابعة لـ 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات  205 مكاتب، فى حين أن عدد المفتشين المفترض أن  يقوموا بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على هذه المنشآت يصل عددهم إلى 528 مفتشا.

وقالت إنه قد تم تقدير التكلفة التقديرية للأجهزة والمعدات والشبكات المطلوبة لإنشاء المركز، فضلا عن استقبال بيانات الإنذار الخاصة بالمصانع آليا فى حدود 650 ألف دولار، بالإضافة إلى تكلفة وحدة الميدان المتواجدة بعربات الإطفاء لربط المنظومة بمبلغ 38 ألف دولار قيمة، وتجهيز 10 وحدات من عربات الإطفاء ليصبح إجمالى التكلفة 688 ألف دولار.

وطرح ممثل وزارة الدفاع عمل" محطة تحكم فى الحرائق" يتم تصميمها عن طريق الوزارة فى المناطق الصناعية، ويمكن تنفيذها كمرحلة أولى، تعقبها فى منطقة العاشر، على أن تقوم بإجراء المقايسة الحماية المدنية بوزارة الداخلية.

واقترح المشاركون فى الاجتماع أن يتم تحديد معايير القائمين على المحطة بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتدريبهم من خلال برنامج توعوى وثقافى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة والمنشآت، للوقاية من الحرائق وكيفية مقاومتها والسيطرة عليها.

وتعهدت "عشرى" بتسهيل وتيسير وإزالة أية مشاكل أو إجراءات قد تعوق تنفيذ المشروع لما فيه الصالح العام، حفاظا على المصانع والشركات داخل المناطق الصناعية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى، وسيحافظ على عمالنا وعلى رءوس الأموال لأصحاب الأعمال.