إتحاد"الغرف التجارية" يبدأ حملة دولية للترويج لمحور قناة السويس

بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحادات الاقليمية والاتحادات النظيرة فى مختلف دول العالم في تنفيذ برنامج متكامل للترويج الدولي للاستثمار في محور قناة السويس وتعظيم العائد من التغطية الاعلامية الدولية؛ لإفتتاح ازدواج قناة السويس.

وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد في تصريحات له اليوم الذى ان الحملة تتضمن تنظيم والمشاركة بمؤتمرات ومعارض متخصصة فى مصر ومختلف دول العالم خلال الثلاثة اشهر القادمة من خلال تفعيل اتفاقيات الإتحاد مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية فى مختلف دول العالم واتحادات الغرف الاقليمية الى جانب توظيف الغرف العربية المشتركة ومشاريعه الاقليمية المختلفة لتنظيم مؤتمرات ترويجية لجذب كبرى الشركات العالمية من مختلف دول العالم.

وأشار الوكيل الى انه فى اطار الحملة سيتم تنظيم مؤتمرات متخصصة حول فرص الاستثمار فى محور قناة السويس تتضمن موسكو بدعم من السفير محمد البدرى وبالتعاون مع الغرفة العربية الروسية ومجلس الاعمال المصر الروسى، وفى مرسيليا بالتعاون مع غرفة مرسيليا واتحاد الغرف الفرنسية، ومؤتمر المستثمرين العرب الرابع فى ابوظبى بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وغرفة ابوظبى، وقمة الاعمال الاورومتوسطية الثالثة عشرة فى برشلونة بالتعاون مع اتحاد غرف البحر الابيض الذى ستكون مصر ضيف شرفه، ومؤتمر النقل واللوجيستيات الاوروبى فى هامبورج بالتعاون مع اتحاد النقل الاوروبى، وفى لشبونة بالتعاون مع الغرفة العربية البرتغالية، وفى بيروت بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانبة.

واضاف أن مصر ستستضيف المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات فى شهر نوفمبر الذى يتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والاتحاد الدولى للوجيستيات وشعبة النقل الدولى والاقتصاد والاعمال والتى ستتواكب مع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الافريقية للترويج للبعد الافريقى للمحور كمدخل لقارة افريقيا، والقمة العربية الاوروبية الثالثة فى يناير القادم بالتعاون مع اتحادات الغرف العربية والاوربية والمتوسطية والاقتصاد والاعمال.

وأكد انه تم إعداد عرض متكامل عن المحور والتحديث الجارى تشريعياً واجرائياً لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وفرص الاستثمار القطاعية وفى المشاريع الكبرى والبنية التحتية والصناعة والنقل واللوجيستيات والتجارة، ويتم تعديله على اساس اهتمامات كل دولة لجذب اكبر عدد ممكن من قيادات كبرى الشركات العالمية مع التركيز على الترويج لإنشاء تحالفات للتصنيع والانتاج المشترك من اجل التصدير للدول العربية والاوروبية والافريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لاكثر من 1,6 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.