إفتتاح مركز الاتصال وخدمة المواطنين لمنظومة التموين والدعم الجديدة بالقرية الذكية

 

وقال المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات بأن افتتاح هذا المركز يعكس مدى حرص الحكومة على الاستجابة لكل شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال منظومة الدعم التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تحرص على تقديم كافة خدماتها من السلع والخدمات الى كل مواطن مستحق مستغلة في ذلك تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في كافة قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف فى -بيان صحفى - أن المركز يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه، وهذا ما تستطيع بالفعل التكنولوجيا ان تقدمه لضبط هذه المنظومة المتميزة. مضيفاً ان هذه لأهداف قد جرى تجسيدها بالفعل في بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية في يوليو الماضي بهدف تطوير البنية التكنولوجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

 

وأضاف وزير الاتصالات بأن المركز يقدم خدمات الاستفسار عن محاور المنظومة التموينية التي تتضمن السلع التي تدعمها الدولة لصالح المواطن مثل الخبز والبوتاجاز .. وغيرها، حيث تهدف المنظومة الجديدة في الأساس إلى تفعيل خطة الدولة في توصيل الدعم الذي تقدمه إلى مستحقيه الفعليين على مستوى محافظات الجمهورية. يأتي ذلك  بالإضافة الى تقديم خدمات المنظومة الجديدة الخاصة بالحصص التموينية عبر رسائل نصية يتم ارسالها للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة، وذلك بالتعاون مع شركة تى اى داتا TE DATA.

 

من جانبه أكد الدكتورخالد حنفي بأن بروتوكول التعاون بين الوزارتين والذي تبلغ مدة تنفيذه عامان، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليون جنية، يهدف إلي المساهمة بقوة في التحول إلى المجتمع الرقمي الذي تتبناه الدولة، وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وتحسين وسائل التواصل وتبادل المعلومات بين وزارة التموين والمديريات التابعة لها، والتي أعربت من خلال هذا البروتوكول عن أهمية وجود نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة، له صفة الانتظام والاستمرارية والدقة بحيث يؤدى نشر هذه المعلومات والإحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق واتخاذ القرارات على أسس سليمة. لكي يستفيد منها التجار والمنشآت التسويقية والمستهلكون بطريقة مباشرة، وبالتالي ضمان قيام الوزارة بدورها في تنشيط المعاملات التجارية والإسهام في رواج الأسواق ومراعاة المنتج والمستهلك في ذات الوقت.

                  

وأضاف وزير التموين بأن نطاق عمل البروتوكول يتضمن تطوير التطبيقات الآلية للمتابعة والرقابة على توزيع السلع التموينية، وتوفير نظام إدارة الأسطول، حيث يتم توفير نظام آلي لإدارة أسطول السيارات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإدارة ومراقبة عملية توفير السلع، والاستفادة من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية: حيث سيتم توفير ما تحتاجه وزارة التموين من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، مثل البريد الإلكتروني للموظفين، والبوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين، ومنظومة الاتصالات الموحدة بين وزارة التموين والجهات التابعة لها. بالإضافة إلى توفير نظام التراسل الالكتروني (e-management) وأرشفة الصادر والوارد بين المستويات الإدارية المختلفة، وتوفير نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستفادة منها في إنشاء خرائط جغرافية رقمية للمواقع الهامة مثل محطات الوقود، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وغيرها لمساعدة متخذي القرار، وتوفير نظام آلي لأرشفة الوثائق لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل سجلات العلامات التجارية وسجلات النماذج الصناعية. كما يتضمن البروتوكول تطوير مركز معلومات وزارة التموين ورفع كفاءة مكوناته من الأجهزة والمعدات المتقدمة التي تواكب منظومة التطوير التي تصبو وزارة التموين إلى تفعيلها.