"المفوضين": إلغاء مسابقة أعدها رئيس "قضايا الدولة" السابق لتعيين ابنه

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثانية فى المحكمة الإدارية العليا بإلغاء مسابقة أعلنتها هيئة قضايا الدولة لشغل درجة "مندوب" لخريجى كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، من دفعة 2003 إلى 2009، ولم تشترط المسابقة فى المتقدم للحصول على الوظيفة أن يكون حاصلاً على تقدير جيد كحد أدنى، بل اكتفت بحصوله على «مقبول» فقط.

قال تقرير الهيئة، وأعده المستشار هشام محمد، بإشراف المستشار عبدالكريم الزيات، إن عدم وضع شرط الحصول على تقدير "جيد" كحد أدنى للقبول للوظيفة يخالف نص المادة 38 من قانون السلطة القضائية، المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2007.

وأوضح التقرير: "المُشرع اشترط حصول المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على تقدير جيد على الأقل، فكيف لمن يتقدم لوظيفة مندوب، وهى أعلى من الوظيفة آنفة الذكر، أن يكون حاصلاً على تقدير أقل؟!".

وشددت "مفوضى الدولة" على أن المُشرع حينما اشترط الحصول على تقدير "جيد" لشغل أولى الوظائف القضائية أراد بذلك أن يرتقى بالمستوى العلمى لشاغل الوظيفة القضائية، بهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية بالكامل، ما لا يجوز معه الالتفاف على ذلك القصد، بالتعيين فى الوظائف القضائية الأعلى بتقدير أقل من جيد".