وزير"الصناعة" : التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية فى يونيو القادم

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الإيطالى للإستفادة من القروض الميسرة التى يتيحها صندوق الضمان المركزى الإيطالى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن إتاحة هذه الخطوط الإئتمانية سيسهم فى الإرتقاء بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 90 % من هيكل الإقتصاد المصرى .

وقال أن هناك عدداً من الشركات الإيطالية قد ابدت رغبتها فى الإستثمار فى السوق المصرى سواء بإقامة إستثمارات جديدة أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة حيث طلبت إحدى كبريات الشركات الإيطالية إقامة أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر لخدمة صناعات الحديد والصلب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير صباح اليوم بميلانو مع عدد من رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة والمهتمة بالإستثمار فى مصر وشملت لقاءات مع رئيس مجلس إدارة بنك انتيسا سان باولو وشركة دا بولنيا المسئولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى ودانيللى وتينوفا بالإضافة إلى إيتالشمينتى وتيكنت ، حضر اللقاءات على الحلوانى قنصل مصر العام بميلانو والمستشار التجارى أحمد مغاورى دياب رئيس المكتب التجارى بميلانو .

وقال الوزيرأنه بحث مع  مارشيللو صالا نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إنتيسا سان باولوأهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة فى إنشاء مشروعات جديدة فى مصر خاصة وأن هناك طلب كبير على الإستثمار فى مصر من قبل الشركات الإيطالية خلال المرحلة الحالية ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق أيضاً على قيام البنك بالمساهمة فى جذب الشركات الإيطالية للإستثمار فى قطاع صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وأن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية .

وأشار عبد النور إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة ليس فقط لتلبية إحتياجات السوق المحلى ولكن للأسواق التى ترتبط معها مصر بإتفاقات تجارية وبصفة خاصة الدول العربية والإفريقية .

وعقد الوزير جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضو بإتحاد صناعات اقليم لومبارديا برئاسة  ألبرتو ريبولا حيث أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام تدفق حركة الإستثمار وبصفة خاصة الإجراءات البيروقراطية العديدة التى لا زالت تؤثر سلباً على مناخ الإستثمار فى مصر ، مشيراً إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً أكدت جديتها فى تنقية التشريعات بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب .

واوضح أن السياسة الصناعية فى مصر ترتكز على التحول من الإقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الإقتصاد المعرفى ذو القيمة المضافة العالية وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً .

واشار عبد النور إلى أن مصر ستستضيف مطلع شهر يونيو المقبل التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات إفريقية وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصري فى النفاذ إلى الأسواق الإفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ، هذا فضلاً عن قرب التصديق على اتفاقية الميركسور من الجانب البرازيلى والتى تربط مصر بأسواق دول أمريكا الجنوبية إلى جانب السعى لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد الإقتصادى الأوروأسيوى والتى تضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا .

وحول إعلان إحدى الشركات الإيطالية بدء مشروع جديد لها بمصر فى مجال الأجهزة المنزلية بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات المصرية أكد عبد النور أن مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع خاصة وأن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة فى هذا القطاع بمصر .

واستمع الوزير لمشكلات عدد من المصانع الإيطالية العاملة فى مصر خاصة فيما يتعلق بتوافر الطاقة وبصفة خاصة توريد الغاز للمصانع وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية وكذا عدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة خطوط انتاج جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة وصعوبة الحصول على التراخيص هذا فضلاً عن المنافسة غير المشروعة خاصة فيما يتعلق بواردات الحديد الصينية والأوكرانية لمصر والتى أثرت سلباً على الصناعة المحلية وقد عبروا عن تضرر صناعة الحديد داخل ايطاليا ايضا من واردات الحديد الصينى أيضا  ، حيث أشار عبد النور إلى أن جميع هذه المشكلات هى محل اهتمام الحكومة وهناك جهود تبذل من كافة الجهات المعنية بالحكومة المصرية لإنهاء كل هذه المشكلات.

وعقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءاً مع أعضاء الجانب الإيطالى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك برئاسة  مارشيللو صالا حيث أكد حرص الحكومة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لافتاً الى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى واصلاح البيئة التشريعية .

وقال عبد النور أن مصر حريصة على تعميق وتوسيع علاقاتها مع ايطاليا خاصة وانها اول دولة اوربية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التى انفجرت يوم 30 يونيه وأيدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية الى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث، مؤكداً ان كل هذه الاسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الإقتصادى المشترك بين الجانبين.

واشار إلى أن إيطاليا تعتبر من أكبر شركاء مصر التجاريين حيث تعد الشريك التجارى الأول لمصر بين الدول الاوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليار يورو، لافتاً الى اننا نستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع إيطاليا لتصل إلى 6 مليار يورو بحلول عام 2016 وهو الأمر الذى سيسهم فى تعادل الميزان التجارى بين البلدين والذى اقترب كثيرا بعد زيادة الصادارات المصرية إلى السوق الإيطالية خلال العام الماضى.

وأضاف أن الوضع الإقتصادى المصرى الحالى يدعو للتفاؤل خاصة فى ظل الإصلاحات الحالية التى تقوم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع والتى تتعدد لتشمل عدد من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتحسين اللوجستيات والمناخ الملائم لنمو وإزدهار الأعمال فى مصر إذ تؤكد على جدية الحكومة على رفع معدلات النمو الإقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحول تعزيز الإستفادة من الخطوط الملاحية بين البلدين فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإيطالى أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه اتفق مع مانويل جريمالدى رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات جريمالدى العاملة فى مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجستية والتى تضم فروع تابعة لها فى اكثر من 25 دولة ، على تفعيل هذا الخط الملاحى بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية والذى يـربط جنوب أوربـا بالشرق الأوسـط من خلال زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعياً ، وذلك لنـقل السلع والبضائع وهو ما يسـهم فى زيـادة إنسياب حركـة التجـارة بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى.

واشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل المصرية لتسهيل اجراءات الشحن والتفريغ للسفن .

ويستهدف هذا الخط الملاحى تخفيض تكلفة النقل واختصار زمن وصول السلع إلي تلك الأسواق، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية حيث يسهم فى زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي من خلال ايطاليا، وبصفة خاصة المحاصيل سريعة التلف، خاصة وأن الخط لن يقتصر علي نقل الحاصلات الزراعية فقط، بل سيضم سلعاً أخرى ذات الأهمية في هيكل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.

وأكد المستشار التجارى احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بميلانو أن هذه الزيارة لوزير الصناعة والتجارة تكتسب أهمية كبيرة لدى مجتمع الأعمال الإيطالى حيث تأتى عقب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى لإيطاليا فى نوفمبر الماضى وكذا عقب مشاركة رئيس الوزراء الإيطالى فى مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى والذى عقد بمدينة شرم الشيخ  حيث اصبح لدى المستثمر الإيطالى قناعة أكبر بالإستثمار فى السوق المصرى والإستفادة من حزم الحوافز التى أقرتها الحكومة ضمن برنامجها الشامل للإصلاح الإقتصادى ، لافتاً إلى أن المكتب التجارى بميلانو بذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الماضية لإستعادة ثقة المستثمر الإيطالى فى مناخ الأعمال المصرى حيث تم إعداد ما يزيد على 300 إجتماع ثنائى بين شركات مصرية وايطالية منذ بداية العام الحالى وحتى الأن لإستعراض أهم الفرص الإستثمارية المتاحة ودراسة الدخول فى شراكات بين الجانبين.

واشار إلى أنه من المقرر أن يقوم اليوم عبد النور بتفقد الجناح المصرى بمعرض اكسبو ميلانو كما سيلتقى بعدد من المسئوليين الإيطاليين المعنيين بتنظيم هذا الحدث الدولى الهام.