البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

وزير"التنمية المحلية": تفعيل سياسة الأقاليم الاقتصادية بالمحافظات .. قريبا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن صوت المواطن ومتطلباته هو المحرك الأساسي لعمل وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة الحالية لافتاً إلي أن أى تعديل فى خطط التنمية المستدامة في المحافظات يتم وفقاً لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم العاجلة والتي يتم التعرف عليها ورصدها من خلال عدة محاور أهمها الزيارات الميدانية للمحافظات وزيارات تحديد الاحتياجات ولقاء القيادات الشعبية المحلية بالمحافظات والتي يتم التواصل معها يوميا باعتبارها معبرة عن نبض الشارع .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرمساء أمس مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) برئاسة اجناسيو ارتازا الممثل القطري للبرنامج .

ولفت الوزير إلي أن التنمية الاقتصادية المحلية هي الأكثر إلحاحاً فى المرحلة الحالية لافتا الى جهود الدولة لتنفيذ عدد من البرامج ومشروعات التنمية الشاملة بما يساهم في رفع مستوي المواطنين الاقتصادي وتحقيق الرضا الشعبي وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة والحقيقية وبما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية .

وأشار لبيب إلي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تفعيل سياسة الأقاليم الاقتصادية علي مستوي المحافظات بما يساهم في التوزيع العادل للموارد علي مستوي محافظات كل أقليم مؤكداً أن دعم اللامركزية وتنمية المشروعات الصغيرة وتهيئة الشباب لخوض انتخابات البرلمان والمحليات هي محاور العمل الرئيسية للوزارة خلال المرحلة المقبلة .

وقال لبيب أن وحدة تطوير أداء الإدارة المحلية بالوزارة تقوم بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة النواحي الفنية المتعلقة بعمل الوزارة لدعم التنمية الشاملة في المحافظات لافتا الى قيام الوحدة بإعداد أكثر من 500 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لمشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) الذى تنفذه الوزارة حاليا بالتنسيق مع بنوك مصر والأهلى والتنمية والائتمان الزراعى فى 13 محافظة، كما قامت الوحدة بإعداد استراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية فى محافظتى الفيوم وسوهاج اضافة الى العديد من الدراسات المتخصصة فى مجال المحليات.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك