توقيع خطابات مع اليابان لإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة 57 مليون دولار

 

ومن جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أهمية المشروع المُوَقَع، والمقرر إفتتاحه نهاية عام 2021،  والتي تتمثل في خدمة تنمية القطاع الزراعي في إقليم الصعيد وهو الإقليم الذي توليه الحكومة المصرية حالياً أولوية خاصة، كما سيوفر منظومة دقيقة لتوزيع مياه مجموعة قناطر ديروط الست التي تغذى سبع ترع وتخدم نطاق قدره حوالى 1,6 مليون فداناً. 

علاوة على ذلك، يمثل المشروع المحطة الأخيرة في خطة الحكومة لتطوير قناطر وسدود إقليم الصعيد، بعد نجاح الحكومة في استكمال أعمال التجديد الأخرى لسدود إسنا، ونجح حمادي، وقناة بحر يوسف، كما بدأ العمل بالفعل في تطوير منشأة الذهب.

 

هذا وقد أضافت الأهوانى أن مشروع ديروط يمثل تجسيداً حقيقياً لحرص اليابان الدائم على المساهمة في المشروعات الهامة التي تخدم الأولويات التنموية لمصر والتي تسمح بنقل التكنولوجيا اليابانية المتقدمة، حيث أنه من المخطط استخدام التقنيات اليابانية الحديثة في إنشاء القناطر والسدود لإنشاء مجموعة القناطر الجديدة بدلاً من مجموعة قناطر ديروط التي تم إنشاؤها في عصر محمد على ولا تزال أساس منظومة الري في الصعيد على الرغم من تقادمها.

 

وفي تعليق لها على محورية الشريك الياباني بالنسبة لمصر، أعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يُمثل حدثاً اقتصادياً عالمياً بحجم المؤتمر مرحلة جديدة لازدهار العلاقات الثنائية الممتدة لعقود طويلة بين مصر واليابان على المستوى الاقتصادي كما هى على مستوى الصداقة والتعاون،  وبما يعكس رؤية الحكومة الحالية وخطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز المناخ الاستثماري في مصر ووضع مصر بشكل دائم على خارطة الاستثمارات العالمية بالتعاون مع كافة شركاء التنمية.