وزير"الاتصالات": نستهدف إستثمارات تصل الى 120 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة

وأوضح الوزير خلال كلمته ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع ان يحافظ على استقراره ويحقق نجاحات رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل الى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي  من حوالي 48 مليار في عام 2010 إلى حوالي 66 مليار جنيه  في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الاجمالي ، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات "صناعة التعهيد " من 8.4 مليار جنيه في 2010 الى 11 مليار جنيه في 2014 .

واستعرض وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الوزارة والتي تستهدف تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية عبر ثلاثة أهداف رئيسية وهى أولا : التحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين ثانيا :دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل ، ثالثا  تدعيم الموقع  الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل  للكابلات البحرية  لتصبح  مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت .

وأضاف انه في إطار تحقيق هذه الاهداف تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و 90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية  الاساسية للاتصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوي الرقمي ، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين  وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودعم تصميم وصناعة الالكترونيات ، وتنمية صناعة التعهيد  ، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الالكتروني  ، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار .

واكد ان القطاع يستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة إلى جذب استثمارات تصل الى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل الى 88%  ـبما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8% في 2014 الى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4 % ، والذي يؤدي بدوره الى إتاحة 250 الف فرصة عمل مباشرة و750 الف فرصة عمل غير مباشرة  ، مشيرا الى ان الوزارة اعلنت عن عدد من المبادرات اهمها تشجيع الاستثمارات الاجنبية ، وتنمية ريادة الاعمال والابتكار ، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الالكترونية ، وانشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني ، واعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر .

وأوضح المهندس خالد نجم ان القطاع استطاع ان يعمل خلال تحديات كبرى كان اهمها عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية في اوائل 2011 ، وعدم انتشار الثقافة الرقمية لدى المواطنين سواء عبر الخدمات الحكومية او بالقطاع الخاص مستشهدا بمجال التجارة الإلكترونية الذي لم يشهد قبولا واسعا في مصر ، بالإضافة الى عدم وجود بنية تحتية قوية والحاجة الى ضرورة التوسع في البرودباند، وكذلك ضرورة الحاجة الى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية لكى تلائم الاحتياجات التكنولوجية الحالية خاصة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإجراءات  تحكيم الاستثمار الدولي .

واكد انه رغم هذه التحديات فانه توجد العديد من المزايا التنافسية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أهمها التزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار ، وما توفره القوانين المصرية المحلية من الحماية للمستثمرين الأجانب في العديد من المجالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية اصدرت قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المشاركة في تنمية مصر. كما ان مصر تتميز بموقعها الجغرافي الفريد لكونها بوابة لأفريقيا ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية ، هذا كله الى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل والتي تحترف العديد من اللغات مما يجعل مصر مركز إقليمي ودولي في صناعة التعهيد خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات والتي اثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي مع وجود خطط للتوسع في بناء المزيد من المناطق التكنولوجية جميع أنحاء الوطن .