السيسى لرجال الأعمال: ستكون لمصر تجربة إقتصادية خاصة

العاملين في مجالات الاتصالات والانشاءات وصناعة السيراميك والرخام والجرانيت، وحديد التسليح والاستثمار العقاري، والأثاث، والمنتجات الغذائية والكهربائية، والبترول والطاقة، والاستثمارات المالية، والغزل والنسيج والسجاد، والأدوية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المحلية، والدولة للتطوير الحضاري، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار.

وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد عقد اجتماعا مع السادة الحضور عقب الإفطار، أكد خلاله على أن الرؤية الاقتصادية لمصر تقوم على أساس اقتصاد حر وسوق حرة، وذلك بشكل واع ومسئول يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل، بهدف تحسين أحوالهم وزيادة مواردهم تعظيما للطبقة المتوسطة ككتلة رئيسية في المجتمع، حيث سيكون لمصر تجربتها الاقتصادية الخاصة التي ستبنى بسواعد أبنائها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الإقليمية والداخلية بوجه عام، ولاسيما الاقتصادية منها، والاحتياجات الاستثمارية لمصر في المرحلة المقبلة، حيث وجه الرئيس تحية لشعب مصر في ضوء تعاطيه مع الخفض الجزئي لدعم الطاقة، وتغليبه للمصلحة الوطنية.

وقد تناول الاجتماع سبل خلق مشروعات وفرص استثمارية جديدة من خلال صندوق تحيا مصر، وإسهامات رجال الأعمال المصريين في الصندوق من خلال مشروعات استثمارية محددة، لا سيما أن الصندوق معنيٌ بدرجة كبيرة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير المناطق العشوائية والفقيرة، ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، حيث أعلن عدد من رجال الأعمال عن تبرعات للصندوق في حين قرر عدد آخر منهم اعتزامهم التنسيق مع رجال الأعمال المعنيين بالمجالات الصناعية المختلفة؛ لتقرير ماهية المشاركة في الصندوق، سواء من خلال أموال مباشرة أو مشروعات سيتم تنفيذها في إطار الصندوق.

وأضاف الرئيس أن الدولة تفرد مساحة للقطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي، ومن ثم فإنه يجري حاليا تفعيل القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعي التي ستعقد اجتماعها الأول غدا، والتي ستضطلع بمهمة النظر في ستين ألف تشريع تحتاج إلى مراجعة، لاسيما أن البعض منها يعود تاريخه إلى عام 1920، وسيكون من بينها عدد ضخم من القوانين الخاصة بالاستثمار والتي سيتم تحديثها وتعديلها لتيسير الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي.

وعلى الجانب الآخر، أكد الرئيس على أهمية قيام رجال الأعمال بتحسين أحوال العاملين لديهم، خاصةً فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والصحية مع إمكانية استيعاب وتوظيف 10% سنوياً من طاقة العمالة لديهم.

كما أشار إلى أنه قبل التفكير في الاقتراض من الخارج أو الاعتماد على المساعدات المالية، يتعين علينا تعبئة مواردنا الذاتية، واضطلاع كل طرف مصري بمسئوليته إزاء الوطن ومن ثم فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية والاستثمار، فضلا عن عدد من رجال الأعمال لوضع تصور متكامل بشأن استراتيجية عمل صندوق تحيا مصر، وتحديد رأسماله وأنشطته والمشاريع التي سيعكف على تنفيذها.