«الشيخ» يستعرض مزايا القيد والاستثمار في البورصة أمام أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية

شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في لقاء موسع عُقد بمقر جمعية رجال أعمال إسكندرية، لاستعراض مزايا القيد والاستثمار في البورصة والدور الهام الذي تقوم به البورصة المصرية داخل المنظومة الاقتصادية للدولة، كما بحث مع مجلس إدارة الجمعية وقياداتها التنفيذية مجالات التعاون المشترك بين الجهتين.

وعرض أحمد الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة –كاحتياج مجتمعي وليس بقرارات - في مدينة الإسكندرية ثم القاهرة ومراحل التطور حتى اندماجهما معا، وأيضا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، ودور البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وطبيعة عمل صناديق الاستثمار بأنواعها والتعديلات التشريعية التي تمت عليها.

كما عرض تطورات العمل في البورصة السلعية وكذلك خطط التطوير المختلفة الجاري العمل على تنفيذها وأهمها إنشاء سوق تداول الحصص العقارية والتكامل بين سوق تداول الحصص العقارية وصناديق الاستثمار العقاري.

كما ناقش رئيس البورصة المقترحات الخاصة بتنشيط سوق الأوراق المالية وكيفية العمل على إزالة أية معوقات سواء تخص الشركات التي ترغب في القيد "جانب العرض" أو تخص المستثمرين "جانب الطلب".

وأوضح الشيخ أن الدور الذي تقوم به البورصة كمنصة للتمويل يتمثل في المساعدة في نمو وتوسع الشركات التي تقيد بها لتنفيذ خططها المستقبلية عبر تسهيل الحصول على التمويل من المصادر التمويلية المختلفة ، وأهمها التمويل بالملكية  من خلال زيادات رؤوس الأموال.

أضاف أن القيد  والطرح بالبورصة يؤدى إلى خلق قيمة سوقية لأسهم الشركة وايجاد  آلية  للتسعير بناء على آليات العرض والطلب وتوفير السيولة الكافية لتسهيل الشراء والبيع لحظيًا للاسهم بما يحفز المساهمين الحاليين والمشتريين الجدد لأسهم الشركة و الإقبال على تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التي تتم بالقيمة الإسمية أو بقيمة عادلة حال رغبة الشركة في الحصول على التمويل في التوقيت الذى يناسبها.

وتابع أنه يمكن للشركة الحصول على التمويل عقب الطرح مباشرة ودون حتى الانتظار لفترات طويلة، حيث أنه في بعض الشركات قد يقوم المساهمون الرئيسيون البائعون لجزء من اسهمهم في الطرح بإعادة ضخ بعض او كل حصيلة الطرح في زيادة رأس المال ومن ثم توفير تمويل جديد للشركة من حصيلة الطرح بالبورصة.

وأوضح أن القيد بالبورصة يسهل من عمليات التمويل بالاقتراض بإصدار سندات لكافة أنواع الشركات بما فيها شركات التمويل الاستهلاكي وشركات التمويل متناهي الصغر وشركات التأجير التمويلي، وتوفر عملية إصدار السندات  مصادر تمويلية بتكلفة ومرونة تتناسب مع ظروف الشركة، حيث أن قيد السندات بالبورصة يتيح إمكانية لحملة السندات تسييل هذه السندات قبل تاريخ الاستحقاق بما يشجع في نجاح وتغطية الاكتتاب فى تلك السندات بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى التي قد لا تتناسب مع ظروف الشركة.

كما ناقش الجانبان وضع آلية للتعاون في مجالات نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين مجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية، وإنشاء قناة تواصل دائمة بين الجمعية والبورصة المصرية لهذا لغرض.