تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارا خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بنحو 14 دولارًا وبنسبة 0.7% بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتستقر الأوقية عند 1992 دولارًا.

وعزز الذهب مكاسبه عقب تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بجانب استمرار الأحداث الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين للإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وقال فادى كامل المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2555 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2920 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 2190 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1704 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 20440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2550 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 1992 دولارًا.

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 410 جنيهات خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 2165 جنيهًا، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2575 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 137 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الشهر عند مستوى 1848 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1985 دولارًا.

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

كما قرر الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو نفس المستوى منذ يوليو، وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عقده بعد 11 رفعًا لأسعار الفائدة، بما في ذلك أربعة في عام 2023.

وأدى قرار إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير إلى تباطؤ التضخم من أسرع وتيرة له في عام 2022، ويظل مرنًا إلى حد كبير في سوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.