الضرائب: منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور تضمن العدالة والشفافية وسرية البيانات

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي إنطلاقا من إستراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيقا للشمول المالي وحوكمة المنظومة المالية للدولة وإستيداء مستحقات الخزانة العامة.

 وأوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق حيث أنها تطبق على جميع الموظفين بإختلاف جهات عملهم، سواء قطاع حكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ويتم ذلك بكل شفافية ودقة في ظل الحفاظ علي سرية البيانات.

وأشار إلى أن المصلحة حريصة علي الاستماع لرؤية الممولين فى إطار ما تشهده المصلحة من تطور، وصدور قرارات جديدة ولاسيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقالت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلب للإنضمام طواعية للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ الزامها بالمنظومة، والتي من أهمها استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف علي طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به.

وأوضحت أن المنظومة تأخذ في الإعتبار كافة الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل بالإضافة إلى أى إعفاءات ترد بأى قوانين أخرى.

 أضافت أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقا قويا يعمل علي تلك المنظومة الخاصة باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهى استكمال للمنظومات بالمصلحة.

وتابعت أن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق علي جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية، لافتة إلى أنه كان قبل ذلك يحدث اختلافات في الأجور بسبب اختلافات التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهت بالفعل فى ظل المنظومة الجديدة.

 وأشارت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المميكنة لحوكمة المجتمع الضريبي، كما أفادت أنه ليس هناك أى نيه للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب لذا وجب الإهتمام بالتوسع الأفقي عند طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد الغير رسمي، والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.

وأكدت سهولة الانضمام للمنظومة، وتطبيقها حيث أن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى ان هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المميكنة، والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.

في سياق متصل قال حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم علي الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هو الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

وأشاد عماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية بغرفة التجارة الأمريكية، بدور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إبداء المرونة المطلوبة في التعامل مع المجتمع الضريبي، وأنه من المتوقع ظهور المشكلات مع تطبيق أي منظومة مميكنة ويأتي هنا دور مصلحة الضرائب في الوقوف بجانب الممول وإزالة العقبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والتي تم فيه تناول "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات"، بحضور كل من محمد الجارحي مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة علي الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، وأيمن سعد مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، وعبد الرحمن يونس مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، وائل السيد مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعماد نصر رئيس لجنة التنمية البشرية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.