«المشاط» تبحث تعزيز التعاون مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كارمن جوبي، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها في المؤتمر السنوي لمجتمع الأعمال والتصدير بدولة النمسا الذي تعقده الغرفة بمشاركة آلاف الشركات من القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، بحضور السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعلاقات المشتركة مع جمهورية النمسا، والحرص على توسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات في ظل الرؤى المُشتركة للبلدين إزاء القضايا المختلفة، لاسيما مع الزيارات المتبادلة لقادة البلدين.

وأشارت إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، للوصول إلى تفاهمات جديدة بشأن القطاعات ذات الاهتمام المشتركة، لاسيما مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والتحول الرقمي والتصنيع والسياحة والتدريب المعني والمجالات المتعلقة بالعمل المناخي، وذلك انطلاقًا من خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين الجانبين تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال أبريل الماضي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حِرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال اللجان المشتركة التي تنعقد بشكلٍ دوري، بهدف بحث سُبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.

ولفتت إلى أهمية انعقاد منتدى أعمال مشترك يضم شركات القطاع الخاص من الجانبين لاستكشاف أوجه التعاون وتنشيط التبادل التجاري استغلالًا للمزايا التنافسية للبلدين.

من جانبها أكدت نائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، الحرص على تعزيز كافة مجالات التعاون مع مصر، والفرص المُتاحة للربط اللوجيستي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقارة أوروبا من خلال مينائي تريستي وميناء Fürnitz الجاف، والاستفادة من هذا الربط لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والشركات من الجانبين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. 

وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المصرية المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي إقليمي وعالمي.

يذكر أن تاريخ التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، يعود إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني.

وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005.

وفي عام 2007 تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين حكومتي مصر والنمسا، وتم من خلاله تمويل العديد من المشروعات، ووفقًا لخطاب النوايا الذي تم توقيعه في أبريل الماضي يجري الإعداد لانعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة بين البلدين.