الحكومة تحظر التعاقد مع الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا بإلزام جميع الجهات التابعة للدولة التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل وإرسال الفاتورة الإلكترونية علي منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، وذلك في أول ديسمبر المقبل.
وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ "المصدر" على هامش الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن تلك الجهات تتضمن، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%.

◄ القرا يتضمن وقف المستحقات المالية

وأضاف أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سينص أيضا على حظر جميع الجهات التابعة للدولة، من التعاقد مع أي من الشركات الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، وكذلك عدم صرف مستحقاتهم المالية، إلا إذا كان مسجلًا ويرسل الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك إعتبارًا من أول شهر يناير 2023.

◄ إكتمال إلزام جميع الممولين في 15 ديسمبر المقبل

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم إكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر 2022.
ولفت إلى أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فأنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1602 لسنة 2021، بإلزام جميع الجهات التابعة للدولة بالتسجيل فقط في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول أكتوبر 2021، وكذلك حظر تلك الجهات من التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، من كل قطاعات الاقتصاد القومى، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلًا في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر 2021.

كان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد أكد فى تصريحات خاصة، أن المصلحة تعمل على الانتهاء من مشروع قانون جديد بشأن “الضريبة على الدخل”، بدلا من قانون 91 لسنة 2005 الذي يتم العمل به في الوقت الحالي.