صندوق "النقد الدولى" يشيد بالإجراءات الحكومية لإستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى

وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولى وخاصة من مجتمع الأعمال فى الفترة الماضية بأن يخضع البرنامج الإقتصادى المصرى لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للإطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية، وقد أصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقاً لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر فى الإقتصاد العالمى وعودتها على خريطة الإستثمار الدولية. وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج إقتصادى متوازن ومتدرج والبدء فى تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الإقتصاد المصرى، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الإئتمانى للتعرف على هذا التحسن وبالتالى إمكانية رفع درجات التقييم الائتمانى المتدنية للإقتصاد المصرى، وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولى لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره حول أداء وتوجهات الإقتصاد المصرى، ولكى يكون هذا التقرير قادراً أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، وبحيث يصدر فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الإقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الإقتصادى "دعم وتنمية الإقتصاد المصرى" فى شهر مارس المقبل. وقد تم ذلك كله وفقاً للرؤية والبرنامج الزمنى المخطط، حيث ستستمر الحكومة فى استقبال بعثات التقييم السيادى، والمُضى قدماً فى خطوات طرح السند الدولارى بالأسواق العالمية.

وأشار وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد جاء متوازناً من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصرى وكذلك مدى التحديات والصعاب التى تواجه الإقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط خاصة     ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجى، ومع التأكيد فى نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، وهو ما نعنيه بشهادة الثقة فى الاقتصاد وأداءه.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى يعد التقرير الأول الذى تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010 بعد توقف مشاورات المادة الرابعة منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول إتفاق لبرنامج للتسهيل الإئتمانى خلال الفترة 2011-2013 وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وقال وزير المالية إن تقرير بعثة صندوق النقد الدولى أكد قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة على تحقيق معدلات متزايدة للنمو الإقتصادى الشامل Inclusive Growth لتصل إلى نحو 5% على المدى المتوسط، وهى معدلات نمو جيدة نسبياً طبقاً لما هو سائد حالياً على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التى تستهدفها الحكومة وتقع فى حدود 6% لإحداث خفض سريع فى معدلات البطالة. وفى نفس الوقت اشار تقرير بعثة الصندوق إلى قدرة معدلات النمو على خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% خلال السنوات الخمس القادمة.

وقد أشاد تقرير المؤسسة الدولية بالسياسات والإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة وخطتها لتحقيق الإستقرار المالى خلال السنوات الخمس القادمة، حيث أشار التقرير إلى قدرة السياسات المالية المتبعة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى 8- 8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80- 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2019 وفى نفس الوقت زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ على الصحة والتعليم والبحث العلمى للإلتزام بإستحقاقات الدستور، عن طريق إعادة ترتيب الأولويات من خلال خفض الإنفاق غير الكفء أو الفعال مثل دعم الطاقة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبحيث يتم توجيه مزيد من الموارد للإنفاق على المجالات الإجتماعية والإستثمار فى البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة. ومن جهة أخرى أكد التقرير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإلتزام بتنفيذ إجراءات الإصلاح التى تخطط لها الحكومة خلال السنوات القادمة دون تأجيل.

وعرض تقرير صندوق النقد الدولى لأهم التطورات التى يمر بها الإقتصاد المصرى وتقديراته لأداء الإقتصاد الكلى على المدى المتوسط. وقد أوضح أن عودة الاستقرار السياسي النسبى، بعد استكمال أول خطوتين من خارطة الطريق (صدور الدستور الجديد والانتهاء من الانتخابات الرئاسية) قد أتاح للحكومة فرصة جيدة للبدء في التصدي للمشاكل الاقتصادية. وأوضح التقرير أن الحكومة قد قامت بالفعل بتنفيذ إجراءات الإصلاح منذ بداية العام المالي مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور بالبلاد. كما أكد التقرير على تبني الحكومة لأجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وحماية الفقراء، لما لذلك من أثر على معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط. 

وقد أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن ساهمت فى بدء استعادة الثقة بالاقتصاد المصرى وهو ما إنعكس على بعض مؤشرات أداء الأقتصاد، فعلى الرغم من إستمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في عام 2013/2014 إلى نحو 2%، إلا أن معدلات الاقتصاد بدأت فى الإرتفاع لتصل إلى نحو 6.8% في خلال الربع الأول من العام المالي الجارى.  

كما أشار التقرير إلى وجود توافق بين الحكومة وبعثة الصندوق على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والمادي من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وقد اشاد التقرير بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لحماية محدودى الدخل كجزء اساسى من برنامجها الاقتصادى، حيث اشار التقرير الى قيام الحكومة باطلاق برنامج مبتكر للتحويلات النقدية يستهدف 1.5 مليون اسرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة بشكل فعال بهدف توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء على تسرب الدعم.