«الضرائب»: انتهاء تقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات آخر يناير

وأكد "عبد القادر" حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.

وأشار "عبد القادر" إلى أن الحالات التى يلتزم فيها الممول، سواء الموظف أو العامل، بتقديم الاقرار الضريبي السنوى، تشتمل على: إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل. 

وأوضح "عبد القادر" أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم باعتراضه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة. 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة "55" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون، مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عملة الأصلية.

وقال رئيس المصلحة إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.