القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
تأكيدا لـ «المصدر».. مصر تطلق تقرير «التمويل من أجل التنمية» مطلع 2022
قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعمل الآن على إصدار تقرير وطني عن "التمويل من أجل التنمية"، حيث من المقرر صدوره بداية العام المقبل.
وأضاف كمالى خلال افتتاح احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان "مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة"، أن هذا التقرير هو الأول من نوعه على المستوى الوطني والدولي، وهو أول تقرير يتناول جميع أبعاد التمويل من أجل التنمية على مستوي دولة ما، ويأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأشار فى بيان، إلى أن الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية يناقش قضية تنموية محورية وهي: مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة، موضحًا أن قضية المديونية ترتبط بالقضية الأشمل والأعم وهي قضية التنمية بأبعادها المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات وبرامج التنمية، متابعًا أنه كما هو معلوم عادة ما تلجأ الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للاستدانة كأحد المصادر لتمويل عملية التنمية لعدم كفاية المدخرات المحلية في مقابل الاحتياجات المتزايدة من متطلبات الاستثمار والانفاق العام.
وأوضح أن الإطار الدولي للمديونية يشير إلى تطورها على المستوى العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2019، حيث تزايد حجم المديونية العالمية على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة خلال العقد الأخير لتسجل 255 تريليون دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام ذاته.
وأكد كمالي، أن الدولة تعمل جاهدةً لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، مشيرًا إلى إنشاء الصندوق لأربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".
وأضاف أن الدولة تنظر لتعظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار المختلفة كأحد المحفزات الرئيسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة حيث تم إقرار تلك التعديلات الشهر الماضي.
وكشف الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات خاصة لـ "المصدر" يوم الأحد 28 نوفمبر 2021، عن الاستعداد لإطلاق التقرير الوطني الأول من نوعه "التمويل من أجل التنمية" مطلع العام المقبل 2022.
وأوضح الدكتور أحمد كمالي، أن ذلك يأتى بالتعاون مع الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ومجموعة كبيرة من الخبراء فى مختلف المجالات.
