القاهرة
|
الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 21 شوال 1445 هـ
أسواق
المصدرون يرحبون بمبادرات الحكومة لرد مستحقات الأعباء المتأخرة
الاتفاق مع 4 بنوك لسداد مستحقات المصدرين.. الشعبة: برنامج رد الأعباء حل بعض مشكلات التصدير
7 مليارات جنيه حجم مخصصات المساندة التصديرية فى موازنة 2021-2020
أغلقت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، فترة تلقى طلبات المصدرين للحصول على مستحقاتها ببرنامج رد الأعباء التصديرية، من خلال مبادرة السداد النقدي، بخصم 15% من مستحقات الشركات، والتى أعلنتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الحكومة لرد مستحقات المصدرين، حيث طرحت الحكومة حوالي 5 مبادرات أخرى ضمن البرنامج العام الماضي.
وتتضمنت المبادرات الخمس سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على 4 أو 5 سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، ومبادرة تخصيص الأراضي.
ويقدر حجم مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالي الجاري 2021-2020 نحو 7 مليارات جنيه، في مقابل نحو 6 مليارات جنيه بموازنة العام المالى الماضى 2020-2019، بزيادة قدرها مليار جنيه وبنسبة 16.7%.
ويتم تدبير هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
أكد تقرير صادر من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هناك أوجه قصور متعددة فى تطبيق هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج لم يحقق أحد أهدافه فى توسيع قاعدة المصدرين، وتنوع المنتجات التصديرية؛ لأن المستفيدين من برنامج رد الأعباء مجموعة محدودة من كبار المصدرين لعدد محدود من المنتجات.
وأشار التقرير إلى أن برنامج رد الأعباء تم تصميمه فى ظل غياب استراتيجية تفصيلية للتنمية الصناعية، مع غياب الشفافية فيما يتعلق باستمرار البرنامج من عدمه، أو تعديله والانتقال لنظام جديد.
وأوضح التقرير، أن برنامج رد الأعباء يعد الآلية الوحيدة لتحقيق السياسات الصناعية بصفة عامة وزيادة الصادرات، بشكل خاص، ما يحمل البرنامج بأكثر من هدف لخدمة التنمية الصناعية وهو أمر غير صحيح علميًا ولا يمكن تنفيذه عمليًا.
وأشار التقرير إلى أن برنامج رد الأعباء، يتم تعديله دون وجود رؤية واضحة للهدف من التعديل، كما أن تلك التعديلات تتم بمنأى عن تقييم أداء البرنامج فى الفترات السابقة وبدون الأخذ في الاعتبار وجهات نظر المصدرين بأحجامهم المختلفة.
وأوضح التقرير أنه يتم تصميم ووضع الحوافز بمعزل عن المشكلات الواقعية التى يواجهها المصدرون، وكذلك بدون الرجوع إلى دراسات تسويقية واضحة.
أكد أحمد شعراوي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، أن المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامج رد مستحقات المصدرين ساهمت في حل بعض المشكلات التي تواجه عمليات التصدير، لافتًا الى أن هناك مبالغ كبيرة لدى المصدرين لم يحصلوا عليها منذ أكثر من 3 سنوات.
وأضاف أن حصول المصدرين على جزء من مستحقاتهم، والتي تعد مبالغ ضخمة، يساعدهم في زيادة عمليات التصدير، خاصة مع وجود منافسين ومنتجين من الدول الأخرى.
فيما يرى مصطفى النجاري، عضو شعبة المصدرين بالغرفة التجارية، أن محاولات الحكومة لمساعدة المصدرين ورد المستحقات الخاصة بهم تعد خطوة جيدة تساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، إلى جانب تحريك السوق وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذه المستحقات متأخرة منذ عام 2017 وحتى الآن، وبالتالي فحصول المصدر عليها تمكنه من توفير السيولة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه المنتجين والحفاظ على العمال والموظفين لديهم خاصة في ظل الظروف التي يمر بها السوق حاليًا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن مبادرة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات نقدا بشكل فورى بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، وذلك من خلال توفير هذه المبالغ من البنوك على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ على 3 سنوات، وذلك بدلا من سدادها للمصدرين على أقساط على 4 أو 5 سنوات.
وأتاحت المبادرة للشركات التقدم بطلبات الاستفادة منها بدءًا من شهر نوفمبر الماضي على أن يبدأ السداد من أول شهر ديسمبر الجاري.
وبدأ صندوق تنمية الصادرات فى إصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة في إطار مبادرة السداد الفوري بإجمالي مبالغ مستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالي 323 شركة نحو 3.2 مليار جنيه.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة، فقد تقدم لصندوق تنمية الصادرات طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفوري خلال شهر نوفمبر الماضي.
يرى محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود والمصنوعات الجلدية، أن تأخر صرف المستحقات أدى الى حدوث مشكلات مالية لدى الشركات والمصانع، لافتًا الى أن هناك بعض المصدرين لم يحصلوا على أى دفعات من مستحقاتهم ضمن برنامج رد الأعباء، مطالبا بضرورة مراجعة كافة المستحقات الخاصة بكل المصدرين منعا للتلاعب.
من جانبه أكد شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية، أن مبادرات سداد المستحقات جاءت في وقتها، وساهمت فى حل المشكلات المالية لدى المنتجين، مطالبًا بضرورة السرعة في رد كافة المستحقات بهدف تحفيز المصدرين على زيادة عمليات التصدير، وزيادة حجم الصادرات المصرية الى الخارج.
وقام البنك المركزى المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة، ونحو 4 بنوك ممثلة فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، والأهلي ومصر والقاهرة لسداد مستحقات المصدرين.
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، في بيان لها، إنه تم الاتفاق على سداد 85% من مستحقات المصدرين مقدمًا، والتى تبلغ نحو 23 مليار جنيه.
وأوضحت، أن الحصص بين البنوك توزع بقيمة 8 مليارات جنيه للبنك الأهلي و8 مليارات جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات و5 مليارات جينه لبنك مصر ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.
