القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
بنوك
رئيس بنك القاهرة: نمو نتائج الأعمال وارتفاع الإيرادات رغـم أزمة «كورونا»
برنامج الاصلاح الاقتصادى نجح فى مواجهة الأزمة.. واعادة التفكير فى الطرح بالبـــورصة عـقب استقرار السوق
6.5 مليار جنيه حجم محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر
25 ألف عميل ضمن مبادرات التمويل العقارى بـ 2.5 مليار جنيه
150 مليار جنيه حجم ودائع العملاء
زيادة موازنة التدريب إلى 3.5 % خلال عام 2021
حقق القطاع المصرفى فى مصر العديد من الانجازات خلال العام الحالى، على الرغم من أزمة فيروس كورونا والتى أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد العالمى، إلا ان الأزمة لم تؤثر على نتائج أعمال ومستهدفات بنك القاهرة، الذى نجح فى امتصاص تبعات الجائحة واستطاع تحقيق نمو فى حجم الايرادات بنسبة 25%.
ويدرس بنك القاهرة إعادة طرح حصة من أسهمه بالبورصة المصرية عقب استقرار حالة السوق، بعد أن تم إرجاء برنامج الطروحات الحكومية أكثر من مرة، بالإضافة إلى تفشى وباء كورونا.
حول مستجدات وخطط بنك القاهرة التوسعية، وخدمات التحول الرقمى والشمول المالى ، حاورت «المصدر»، طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، وإلى نص الحوار:
- كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على نتائج أعمال البنك؟
يعد بنك القاهرة الأقل تأثرا بالأزمة نظرا لعمليات التطوير والاصلاحات التى قام بها البنك على مدار العاميين الماضيين، وهو ما كان له تأثير ايجابى فى امتصاص الآثار الناتجة عن تلك الازمة.
والاصلاحات التى قام بها البنك انعكست بشكل ملحوظ على نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالى 2020، حيث تم تحقيق صافى ايرادات من التشغيل بنسبة نمو 25 %، والتى جاءت مواتية للموازنة التى تم وضعها مسبقا لعام 2020 بالرغم من التاثيرات السلبية لأزمة كورونا.
كما أن ما قامت به الدولة من اجراءات استباقية للتعامل مع الازمة ومعالجة الأمور بشكل سريع، بالإضافة إلى دور البنك المركزى لطرح المبادرات السريعة، ومنها تأجيل الأقساط الخاصة بكافة المتعاملين مع القطاع المصرفى سواء الشركات أو الأفراد بما يقرب من 2 تريليون جنيه تم تأجيلهم لمدة 6 اشهر، فضلا عن الاعفاء من العمولات، وخفض أسعار الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية بنحو 300 نقطة دفعة واحدة، بالاضافة إلى مبادرات دعم الصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات للحفاظ على تنشيط دورة الاقتصاد وأيضًا الحفاظ على العمالة، والتشجيع على الخدمات الرقمية.
- فى رأيك.. كيف نجح برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مواجهة أزمة كورونا؟
ساهمت الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2019 فى عبور الاقتصاد المصرى من أزمة كورونا، سواء كانت الاصلاحات الخاصة بتحرير سعر الصرف، والذى بموجبه تم زيادة حجم التدفقات النقدية ورفع حجم الاحتياطى النقدى، بالاضافة إلى معالجة إختلالات المالية العامة وتقوية شبكات الامان الاجتماعى، وانخفاض معدلات التضخم والبطالة.
كما تعد مصر من الدول القليلة التى حافظت على مستوى التقييم الائتمانى من خلال مؤسسات التقييم المالية العالمية خلال أزمة كورونا، بالاضافة إلى أن مصر شهدت فى ظل ازمة كورونا استثمارات فى أدوات الدين الحكومية بما يتخطى 10 مليارات دولار، وهو ما خلق موارد اضافية من النقد الاجنبى وعزز معدلات النمو الاحتياطى.
- ماذا عن إعادة النظر فى طرح حصة من البنك فى البورصة المصرية؟
من المقرر أن يتم إعادة التفكير فى الطرح بالبورصة المصرية عقب استقرار حالة السوق، حيث قام البنك بالكثير من الاجراءات الخاصة بعملية الطرح العام خلال الربع الاول والثانى من العام الحالى، ولكن نتيجة للتقلبات العنيفة التى حدثت فى الاسواق هذا العام بسبب أزمة كورونا، تم اتخاذ قرار بتأجيل عملية الطرح لحين استقرار الأسواق، وأتمنى أن يتم الطرح خلال 2021.
- ما الخدمات الجديدة التى سيقدمها البنك فى اطار التحول الرقمى؟
خلال العامين الماضيين تم اعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول حيث وصل عدد العملاء حاليا إلى 500 ألف مشترك فى مقابل نحو 3 ألاف مشترك فقط خلال الفترة الماضية، بنسبة استخدام اكثر من 10% من اجمالى الاستخدامات وهى النسب التى حددها البنك المركزى، وذلك من اجمالى 3 ملايين عميل للبنك، بالإضافة إلى تقديم خدمات الموبايل والانترنت بانكنج، وشهد الانترنت بانكنج للافراد، نموًا اكثر من 100 % خلال أزمة كورونا، كما طرح البنك مؤخرا الانترنت بانكنج للشركات والذى أدى إلى جذب العديد من العملاء.
وبالنسبة لكروت ميزة، تم اصدار ما يقرب من 600 الف كارت، كما تم تطوير خدمات الكريدت كارت، ونجح البنك فى الحصول على افضل بنك فى مصر من خلال مؤسسة ماستر كارد، كأكبر البنوك نمواً فى كروت الائتمان.
وخلال العام الماضى، حصل البنك أيضاً على رخصة من البنك المركزى لاستخدام رمز القبول، وهو رمز الاستجابة السريع، حيث تم الاستحواذ على أكثر من 15 الف تاجر.
كما حصل البنك على رخصة الـ POS والخاصة بنقاط البيع، وهو ما يعزز منظومة المدفوعات الالكترونية والرقمية بشكل عام، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يتمتع بالأسبقية فى مجال تفعيل وتنفيذ خدمات محفظة «قاهرة كاش للتجار» عن طريق رمز الإستجابة السريع QR-Code حيث تم الحصول على الرخصة مع بداية سبتمبر 2019 وتنفيذ أول عملية شراء فى غضون أيام وتقديم أفضل التسهيلات والخدمات المالية فى ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التى لاقت رواجًا كبيرًا لدى المواطنين.
وتوفر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية إمكانية الدفع باستخدام البطاقات اللاتلامسية أو المحافظ الإلكترونية، حيث أنها مزودة بخاصية الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريع QR-Code.
- ماذا عن الفروع الالكترونية ؟
تم افتتاح أول فرع رقمى لبنك القاهرة، مؤخرًا بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيقوم بتقديم الخدمات الرقمية للمرة الاولى، وذلك على مدار 7 أيام فى الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً.
وأوكد أن التطورات المتلاحقة على مستوى العمل ببنك القاهرة تأتى نتاجاً لجهود متواصلة انطلقت مع بدء تطبيق الخطط التوسعية، بداية عام 2018 بما يعكس نجاح خطة التطوير فى تحقيق أهدافها.
وتابع قائلاً «مستمرون فى تحقيق مزيداً من التوسعات بما يسهم فى تدعيم انتماء عملائنا لصرح إقتصادى بحجم ومكانة «بنك القاهرة»، حيث نخطط لإفتتاح ثانى فروعنا الرقمية خلال العام الجديد 2021.
- ماذا يميز بنك القاهرة فى الخدمات الرقمية؟
الاستراتيجية التى وضعها مجلس إدارة البنك الحالى منذ تولى المسؤولية قبل عامين هو الاهتمام بالتحول الرقمى لما له من مكاسب كثيرة، خاصة وأنه يخدم أهداف الدولة للشمول المالى، من خلال جذب قاعدة كبيرة من العملاء، بالإضافة إلى تقديم الخدمات بتكلفة أقل.
كما أن الخدمات الرقمية ساهمت فى توسيع قاعدة العملاء، على سبيل المثال تخطى عدد مشتركى محفظة الهاتف المحمول نحو 500 ألف مشترك، كما تخطى عدد حاملى بطاقات الائتمان أكثر من 120 الف كارت، وايضا يوجد حوالى 3 مليون بطاقة خصم وبطاقات مدفوعة مقدما، ويوجد ايضا 500 الف عميل ميزة، فكل هذه الخدمات تساعد على جذب المزيد من العملاء.
- كم يبلغ حجم محفظة الودائع وعدد العملاء؟
يبلغ حجم ودائع البنك حوالى 150 مليار جنيه، فيما يبلغ عدد العملاء نحو 3 ملايين عميل.
- ماذا عن خطة البنك للتوسع خارج مصر؟
تم افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الامارات العربية المتحدة العام الماضى وكان أحد أهدافه هو زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهو لا يغطى دولة الامارات فقط ولكن يغطى دول الخليج بأكملها.
وايضا من اهدافه خلق فرص استثمار خليجية بالسوق المصرى، حيث نجح المكتب فى تقديم فرص للاستثمار والتمويل داخل القطاع المصرفى، كما له دور هام فى دعم حجم التجارة الخارجية بين مصر ودول الخليج بشكل عام.
وبالنسبة للتواجد فى افريقيا، فيوجد فرع للبنك فى اوغندا، حيث تم له اعادة هيكلة كاملة سواء بالنسبة لتغيير مجلس الادارة والادارة التنفيذية وزيادة رأس المال.
- ماذا عن نتائج أعمال البنك فى الـ 9 أشهر الأخيرة؟
استطاع البنك تحقيق أداء قوى من حيث الأرباح والتشغيل، حيث نجح البنك فى تحقيق أرباح متماشية مع موازنة البنك، وهو ما عزز من استراتيجية البنك، خاصة وأن معيار كفاءة رأس المال وصل إلى حوالى 16% وهو أعلى من محددات البنك المركزى.
وبالنسبة لحجم القروض والودائع فقد وصلت إلى 61 %، كما حقق البنك أرباح بنسبة 25% خلال الربع الأول والثانى من العام الجارى، بما يدعم سياسات البنك التحوطية.
كما أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الثانى من عام 2020 عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث إرتفع صافى الدخل من العائد ليصل إلى 4.9 مليار جم بالمقارنة بـ 3.9 مليار جم بنهاية الربع الثانى من عام 2019 وبنسبة نمو بلغت 24%، حيث انعكس ذلك على زيادة نسبة هامش الدخل من العائد(NIM) ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ 5.2% فى عام 2019، كما أرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 13% ليسجل 754 مليون جم بالمقارنة بـ 668 مليون جم خلال الربع الثانى من 2019 مما أدى إلى نمو اجمالى الايرادات بنسبة 26% لتصل إلى 5.9 مليار جنيه مقارنة بـ 4.7مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.
وأكد إستمرار البنك فى اتخاذ كافة الإجراءات التى بدأها منذ الربع الأول من عام 2020 عن طريق تدعيم مخصص خسائر الائتمان بنحو 131 1 مليون جنيه مما أدى إلى تحقيق صافى أرباح بنحو 701 1 مليون جنيه بعد خصم الضرائب.
وأوضح أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالى قوى يدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباحاً ومستويات مالية مستقرة، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 16%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 22.1%، وعائد على متوسط الأصول 1.8% بنهاية يونيو 2020، كما بلغ إجمالى الأصول لـ 186 مليار جنيه، وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 10 مليار جنيه لتصل إلى 89 مليار جنيه بنسبة نمو 13% مقارنة بنهاية العام المالى 2019.
ففى مجال ائتمان الشركات الكبرى ارتفعت المحفظة لتصل إلى نحو 59 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 11% مقارنة بنهاية عام 2019، ومجال التجزئة المصرفية، حققت المحفظة إرتفاعاً بنحو 4.6 مليار جنيه لتسجل 30.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من العام الجارى 2020 وبمعدل نمو بلغ 17.9%.
كما نجح بنك القاهرة فى ترسيخ ريادته فى مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استمراره فى التوسع والنمو الملحوظ خلال عام 2020 بتحقيق نسبة نمو بنسبة 23% فى نهاية شهر يونيو 2020 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك الشريحة مبلغ 11 مليار جنيه مصرى، هذا بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنسبة 5% خلال نفس الفترة، وتوفير حلول تمويلية متنوعة لهؤلاء العملاء.
- كم يبلغ حجم تدفقات النقد الأجنبى بالبنك خلال العام الجارى؟
بلغ إجمالى حجم التدفقات الدولارية للبنك حوالى 2.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى الأن، ويمثل استثمارات الاجانب 50 % من قيمة التدفقات، حيث تم خلال العامين الماضيين بتنويع مصادر النقد الاجنبى، وتم مضاعفة التدفقات النقدية الاجنبية، حيث أن بنك القاهرة كان له حصة رائدة من تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 10 % من الحصة السوقية.
- ما هى مستهدفات البنك فى نهاية 2020 و2021؟
هناك متابعة دقيقة لأداء البنك بشكل شهرى، حيث نسير فى المستهدفات طبقاً للخطة الموضوعة منذ عامين، وذلك من خلال الحفاظ على نمو الودائع والقروض باعتبارهم المحرك الرئيسى لنتائج أعمال البنك.
وبالنسبة للودائع حققنا معدلات نمو وذلك فى ظل أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وخلافه، ونحن كبنك وطنى لنا دور فى التمويل ولم نتوقف عن عملية التمويل سواء لشركات كبرى أو متوسطة وصغيرة أو متناهية الصغر، حيث أن للبنوك دورفى عملية التمويل للحفاظ على النمو والعمالة والتشغيل مما انعكس على حجم أعمالنا.
- هل هناك تفكير فى انشاء شركة صرافة تابعة للبنك على غرار بنكى الأهلى ومصر؟
لا يوجد تفكير فى هذا الامر فى الوقت الحالى، حيث يوجد هناك افكار للتوسع من خلال تأسيس شركات تخدم العمليات المصرفية لبنك القاهرة بشكل عام.
أما فى الوقت الحالى فيتجه البنك إلى تأسيس شركة للمدفوعات الالكترونية ليكون هناك نوع من التكامل والتى ستساهم فى تطوير أعمال البنك، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام.
- هل هناك تفكير للحصول على قروض مساندة؟
لا يوجد إحتياج فى الوقت الحالى للحصول على قروض مساندة، ولكن تم الحصول على قرض بقيمة 2 مليار جنيه، وذلك فى الربع الاول من العام الحالى، ثم تم الحصول على 3 مليارات جنيه من بنك مصر- المساهم الرئيسي- خلال شهر يوليو الماضى وهو ما عزز حقوق الملكية للبنك، حيث ان هناك توجه لتوسيع الميزانية بشكل أكبر، وذلك لتدعيم حقوق الملكية وللتوسع فى الخطط المستقبلية.
- ما قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر؟
يستحوذ بنك القاهرة على قيمة سوقية تصل إلى نحو 25% من المشروعات متناهية الصغر بحوالى محفظة 6.5 مليار جنيه بأكثر من 300 ألف عميل، حيث يوجد خطة للاستحواذ على 100 الف عميل جديد سنويا لتلك الشريحة من العملاء.
ومحفظة التمويل متناهية الصغر، تمثل منطقة الصعيد 50 % والمرأة 35 % والشباب يمثلون 25 %، حيث أن هناك هدف أساسى هو الشمول المالى.
- ماذا عن مبادرة التمويل العقارى؟
قام البنك خلال الفترة الماضية بمنح قروض تمويل عقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال الفترة الماضية بما يتخطى 2.5 مليار جنيه، من خلال تمويل أكثر من 25 ألف عميل، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز اكثر مع صندوق التمويل العقارى لتفعيل أكثر لمبادرة البنك المركزى لدعم تمويل وحدات متوسطى الدخل.
- ما هو حجم استثمارات البنك فى الشركات الاستثمارية أو التابعة؟
تقوم استراتيجية البنك على المساهمة أو تأسيس شركات وذلك بهدف القيام بدور تكاملى مع المنتجات والخدمات التى نقدمها فى الصناعة المصرفية بشكل عام.
وأول شركة قام البنك بتأسيسها هى شركة للتأجير التمويلى (شركة كايرو ليس للتأجير التمويلي) والتى تخطى رأس مالها 100 مليون جنية، حيث وصلت إلى نقطة التعادل بعد 3 شهور من تأسيسها، فاليوم وصلت محفظة التأجير التمويلى أكثر من 1.5 مليار جنية متنوعين (سواء تأجير تمويلى مباشر او غير مباشر).
وخلال الفترة الماضية قمنا بتأسيس شركة مع بعض المساهمين الاخرين فى مجال الامن والحراسة لتحقق تكامل مع خدمات البنك، وايضا تم الاستحواذ على حصة فى إحدى شركات البريد وهى الشركة الدولية للخدمات البريدية ( ايجى سيرف)، ونستهدف خلال الفترة القادمة الحصول على رخصة شركة للتخصيم.
- ماذا عن المسئولية المجتمعية للبنك؟
تأتى المسئولية المجتمعية فى صدارة أولويات البنك، ونحرص دوماً على مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات التى نتبناها.
وتقوم إستراتيجية العمل ببنك القاهرة فى مجال العمل المجتمعى على عدة ركائز أساسية تتعلق بالتمكين الإقتصادى لمختلف شرائح المجتمع وخاصة للشباب والمرأة المعيلة فى مختلف محافظات الجمهورية وخاصة صعيد مصر والذى يستحوذ على نحو 90% من تلك المبادرات.
كما تأتى الإستدامة البيئية من أهم المحاور الرئيسية التى تقوم عليها إستراتيجية البنك فى مجال العمل المجتمعى بإعتبارها أحد أهم أعمدة التنمية، حيث يعمل القطاع على تدعيم مبادرات البنك الهادفة لحماية البيئة وتوعية جميع الموظفين بشأنها، ففى إطار استراتيجيته نحو التحول الرقمى الشامل، بدأ البنك فى الاستغناء عن المنتجات الورقية وتوظيف أدوات رقمية مستدامة بدلًا منها، كما كلل البنك جهوده فى هذا الشأن من خلال تجهيز جميع الفروع والمقرات وإعدادها بما يتفق مع أفضل الممارسات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف الحفاظ على البيئة.
ونجح بنك القاهرة فى إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية فى كافة المجالات ومن أبرزها التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، التعليم، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، وقوافل الخير، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة وغيرها.
- ما رأيك فى قانون البنوك الجديد ؟
يعد قانون البنوك الجديد أمر فى غاية الاهمية، حيث ان القانون السابق لم يتم تحديثه منذ عام 2003، وخلال الـ 16 عامًا الماضية حدثت تطورات فى الصناعة المصرفية، بدأ من الازمة العالمية وقواعد بازل وأمور خاصة بتطبيق قواعد الحوكمة ،إضافة إلى التطور الكبير الذى حدث فى الخدمات اللمصرفية الرقيمة.
ويهدف البنك المركزى بشكل عام إلى تطوير الصناعة المصرفية، فقانون البنوك الجديد، يواكب القطاع المصرفى مع التغيرات التى حدثت فى الساحة المصرفية على مدار الاعوام الماضية ولا سيما التطورات التى حدثت بعد الازمة المالية العالمية فى 2008.
ولكى تتواكب البنوك مع تلك التغيرات كان لابد من وضع اسس وقواعد سليمة تستطيع من خلالها تحقيق طموحاتها فى الخدمات المصرفية الرقمية.
- ماذا عن تطوير العنصر البشرى وعمليات التدريب فى بنك القاهرة ؟
هناك اهتمام منذ تولى المسئولية بالبنك بتطوير الموارد البشرية، فخلال العامين الماضيين تم زيادة فرص التدريب داخل البنك، حيث تم زيادة موازنة التدريب من 0.5 % إلى 2.5 % من اجمالى الاجور وذلك تماشيا مع القواعد العالمية ونسعى لرفع هذه النسبة إلى 3.5 % خلال العام القادم.
وخلال فترة كورونا تم تكثيف التدريب للعاملين من خلال التدريب عن بعد (ONLINE TRAINNING ( وذلك لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من العاملين بالبنك.
إضافة إلى ما سبق تم تطوير نظام تقييم الاداء للعاملين بالبنك وذلك تماشيا مع أحدث الممارسات العالمية لهذا التقييم، فكل هذا ساعد فى تطوير البنك وتحقيق النتائج التى تمت خلال الفترة الماضية.
- ماذا عن القروض المشتركة؟
تم إعادة هيكلة كاملة لادارة تدبير القروض وذلك من خلال الاستعانة ببعض الخبرات والكفاءات من الخارج، بالاضافة إلى توفير فرص تدريب جيدة لتلك الادارة، مما جعل بنك القاهرة من مشارك فى القرض إلى مرتب رئيسى للقرض، ومن المتوقع ان يكون هناك فرص اكثر فى الاستثمارات الرأسمالية، خاصة أن برنامج الاصلاح الاقتصادى، الذى تم خلال الثلاث سنوت الاخيرة ونتائجه الجيدة، ادى إلى انخفاض معدلات التضخم وانخفاض اسعار الفائدة، مع وجود الرؤى فى 2021، وأن مصر استطاعت ان تستوعب اثار كورونا، وهذا يعطى فرص جيدة للاقتصاد المصرى فى العام القادم مع تحسن معدلات النمو، مقارنة بكثير من دول العالم.
كما أن هناك مفاوضات حالية لمنح قرض مشترك فى قطاع المقاولات، والتنمية العقارية، وايضا فى القطاع الصناعى ونحن المرتب الرئيسى، ومنها ماهو بالجنيه المصرى او بالدولار.
وخلال الفترة الماضية، قام البنك ببترتيب عدة قروض مشتركة، ومنها قرض مشترك بقطاع السياحة بما يعادل 4 مليارات جنيه، وفى قطاع البترول قرض بحوالى 2 مليار جنيه، وقرض اخر بحوالى 2 مليار فى التنمية العقارية وذلك منذ بداية العام الجارى وحتى الان.
- كم يبلغ عدد شبكة فروع البنك داخل مصر؟
يبلغ عدد فروع البنك حوالى 250 فرع، ومن المستهدف زيادة عدد الفروع سنويا من 20الى 30 فرع جديد، كما سيتم التركيز على افتتاح فروع جديدة للبنك فى جميع المحافظات وذلك بهدف استقطاب أكبر قدر ممكن من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفى.
- كم يبلغ عدد ماكينات الصراف الالى ATM الخاصة بالبنك؟
منذ بداية تولى المسؤولية كان يوجد بالبنك حوالى 800 ماكينة ووصل عدد ماكينات الـ ATM حاليا إلى حوالى 1100 ماكينة، ومن المستهدف زيادة عدد عدد الماكينات من 700 إلى 750 ماكينة بنهاية العام المقبل 2021 ليصل الاجمالى من 1800 إلى 1850 ماكينة ATM، كما أن جميع الماكينات تقدم كافة الخدمات المصرفية سواء السحب والايداع، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات الأخرى.
