القاهرة
|
الإثنين 29 أبريل 2024 - 20 شوال 1445 هـ
أسواق
مؤشر مديرى المشتريات يسجل أعلى مستوياته منذ عام
تعافى نشاط القطاع الخاص فى مصر رغم أزمة كورونا
أظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر من مؤسسة «آى إتش إس ماركيت»، والذى يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، تسجيل أعلى مستوى له منذ عام خلال شهر يوليو الماضى، ليصل إلى 49.6 نقطة، مقارنة بنحو 44.6 نقطة فى يونيو، مقتربا بذلك من نطاق النمو.
وكان المؤشر سجل أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء الإصدار خلال شهر أبريل عند 29.7 نقطة خلال ذروة تفشى وباء كورونا.
وسجل المؤشر زيادة شهرية فى الأعمال الجديدة خلال شهر يوليو الماضى للمرة الأولى منذ 12 شهرا، كما زادت حركة الصادرات مع ارتفاع الطلبات الجديدة وعودة نشاط السوق وحركة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ما هو مؤشر مديرى المشتريات؟
هو مؤشر اقتصادى يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار فى الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديرى المشتريات، والرؤساء التنفيذيين فى الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هى الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهرى لمديرى المشتريات فى مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتشير قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغير حاصلا فى ظروف قطاع الإنتاج غير النفطى، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو فى القطاع الخاص غير النفطى، وبالتالى القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا فى ذلك القطاع.
ويعتمد فى دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولى المشتريات التنفيذيين فى أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
اعادة فتح القطاعات
أكد التقرير، أن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات يرجع الى إعادة فتح قطاعات عديدة فى الاقتصاد أبرزها السياحة والضيافة مع تخفيف القيود على حركة السفر والسياحة والطيران.
ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن قراءة المؤشر تعد غير دقيقة بالمرة، لافتا إلى أن هناك العديد من القطاعات لم تتعافى بعد من أزمة كورونا، وفى مقدمتها قطاعى السياحة والخدمات حيث يشكلان حوالى 17% من الناتج المحلى.
واضاف النحاس، أن اعادة فتح القطاعات الخدمية تمت بنسبة 25% سواء كانت مطاعم أو فنادق وغيرها، فضلا عن قيام بعض الشركات بتسريح العمالة او خفض الأجور.
وكان تقرير مؤشر مديرى المشتريات قد أشار إلى استمرار معدل فقدان الوظائف فى الشركات المصرية بقوة خلال شهر يوليو بعد تسجيله أعلى مستوياته فى أربع سنوات خلال شهر يونيو الماضى.
وأرجع التقرير ذلك إلى عدم استبدال الشركات المصرية لموظفيهم ممن غادروها طوعا أثناء الأزمة باخرين جدد.
ارتفاع الطلب على الصادرات
أكد تقرير مؤشر مديرى المشتريات الى أن الطلبات الجديدة وطلبات التصدير سجلت توسعا نتيجة لزيادة التجارة مع الدول الأوروبية والأفريقية.
ويرى محمد قناوى الخبير الاقتصادى، أنه رغم زيادة معدل التصدير، إلا أن هناك عوائق تؤثر على استمرار ارتفاعه، أهمها تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن تأخر صرف تلك المستحقات يؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين ومن ثم تؤثر على الانتاج فى الوقت الذى يعانى فيه المنتجين من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل.
القطاع الخاص المحرك الأساسى للاقتصاد
أكد علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يعد المحرك الأساسى للاقتصاد، لافتا إلى ضرورة وقوف الدولة بجانب هذا القطاع للخروج من الأزمة، وتعافيه بشكل أكبر.
فيما يرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، أن هناك تباطؤ فى إستثمارات القطاع الخاص، نتيجة وجود مجموعة من المشكلات والمعوقات التى تواجهه فى مصر.
وأشار عامر إلى ضرورة الإتجاه نحو تحرير القطاعات الإنتاجية، وتدعيم دور القطاع الخاص بالقدر الذى يناسب طاقاته الإستثمارية فى ظل إستراتيجية إقتصادية تسعى إلى توجيه كافة الجهود لتحقيق برامج التنمية على مستوى قطاعات الإقتصاد القومى المختلفة.
ويتم توزيع الإستثمارات القومية فى مصر على ستة قطاعات رئيسة، ممثلة فى قطاعات الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، التشييد، والخدمات.
ويشمل قطاع الخدمات كل من، الخدمات الإنتاجية فى مجالات النقل والمواصلات، التجارة والمال والتأمين، والسياحة والمطاعم والفنادق، وكذلك الخدمات الإجتماعية فى مجالات الخدمات الإجتماعية من حيث الإسكان والمرافق العامة، الخدمات الإجتماعية والشخصية، ثم الخدمات الحكومية والتأمينات الإجتماعية.
